خواب جدید مجلس برای فضای مجازی



تندروهای مجلس در طرح صیانت با اعتراضات افکارعمومی موفق به تصمیم گیری نهایی در قانون اساسی و حقوق شهروندی خود در طرحی نشدن، در طرح دیگر به دنبال جلوگیری از استفاده از پلتفرم های خارجی و محبوب میان ایرانیان هستند.

به گزارش شرق، بهتازگی طرحی با عنوان الحاق یک ماده به قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره در دستور کار مجلس است که در صورت تصویب، تولید محتوا در پلتفرم هایی مانند یوتیوب و توییتر هم می تواند جرم تلقی شود. طرح این طرح، همکاری و تهیه محتوا برای پلتفرم های پیرمجاز، مجرمانه است. غیرمجازبودن پلتفرم هم توسط کارگروه تخصصی ماهواره متشکل از نمایندگان سازمان صداوسیما، وزارت، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور هر سه ماه یکبار اعلام خواهد شد. بر اساس ترکیب اعضای این کارگروه، مانند طرح صیانت امنیت به فضای مجازی مورد توجه خاص قرار گرفته است. در این طرح تبلیغ در شبکه های اجتماعی مجازی و ماهواره ها جرم تلقی شده و مستوجب مجازات خواهد شد. این است که صاحبان کسب و کارهای مجازی از پلتفرم های مختلف برای تبلیغ استفاده می کنند و می توانند درآمدزایی این فعالان منوط به تولید محتوا و تبلیغ در این فضا را داشته باشند.

در مقدمه توجیهی این طرح که در شهریور سال جاری نوشته شده است، برای اجرای قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره هایی که قوانین متروک و بلاثر در تاریخ قانون گذاری ایران بوده است، نوشته شده است: “قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 تنها است. منع از شبکه‌های ماهواره‌ای در بعد سخت‌افزاری را بیان می‌کند چراکه در قانون بهصراحت آمده است که ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره ممنوع است. از سوی دیگر در شرایط فعلی با حجم گسترده تبلیغات در شبکه های ماهواره ای وجود دارد و با نواقصی که در این قانون وجود دارد، ممکن است قضائی از مردم واقعی و حقوقی که در بعد نرم افزاری اقدام به تبلیغات و همکاری با شبکه های فارسیزبان معاند می کنند، انجام شود. . سعی شد خلأهای موجود در قانون صدرالاشار رفع شود و با درنظرگرفتن ضمانت اجراهای استفاده از موارد استفاده در زمینه محدود شود ».

به گزارش انتخاب در متن این طرح آمده است: «مادهواحده- یک ماده به قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره 23/11/1373 به شرح ذیل الحاق می شود. ماده الحاقی- تبلیغ دیگر کالا، خدمات و آثار هنری ایرانی از طریق شبکه‌ها، رسانه‌ها، تخت‌ها و پلتفرم‌های غیرمجاز (اعم از ماهواره‌ای یا بر بستر پهن‌بند) که در فهرست آن‌ها کارمندان تخصصی ماهواره متشکل از سازمان‌های سازمان صداوسیما، وزارت، نیروی انتظامی، قرار دارند. سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل ککور هر سه ماه یکبار اعلام می شود، ممنوع است. متخلف از این حکم حسب مورد به یکی از مجازاتهای درجه 5 تا 7 در مواد (19) و (20) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 محکوم می شود.

ثبت1- نحوه اداره و تککیل جلسات برابر جیین نامه اجرائی خواهد بود که به کارگروه تخصصی ماهواره میرسد.

قانون2- اعمال فوق برای حقوق مردم، رافع مسئولیت مدیران نبوده و این افراد به قربانیان خواهند شد.

ثبت 3- تولیدکنندگان، واردکنندگان و صاحبان کالا، صاحبان آثار هنری و ارائه خدمات، مکلفند در قراردادهای منعقده با عشق حقیقی و حقوقی از جمله نمایندگی ها و شعب خود، ممنوعیت ارائه تبلیغ در شبکه های غیرمجاز را مشخص می کنند; در غیر این صورت، تبلیغات آنها مشمول ماده خواهد شد، به همین دلیل این محکوم خواهند شد.

ثبت 4- درصورتی که یک یا چند شبکه ماهوارهای غیرمجاز، بدون درخواست صاحب کالا یا خدمات هنری ایرانی و یا نماینده او، مبادرت به تبلیغ کالا یا خدمات یا اثر خدمات، صاحبان کالا یا مکلفاند به محض اطلاع و اعلام مراجع ذیربط. بابت پخش تبلیغ، قانونی لازم را برای جلوگیری از پخش تبلیغات کالا یا خدمات یا اثر متعلق به خود را از طریق قضاوت صالح به عمل ارائه می دهد. در غیر این صورت به مجازات جزای نقدی ذکر شده در این ماده محکوم خواهد شد.

ماده 5 – داوری مکلفند ضمن صدور حکم محکومیت مردم در این ماده، نسبت به محکومیت مدیران و مدیران شبکه های ماهواره ای غیرمجاز در این ماده اقدام می کنند.

قانون 6- صدور حکم محکومیت مانع حل به دعوی عشق واقعی و حقوقی زیاندیده ناشی از پخش تبلیغات غیرمجاز موضوع این ماده بود.

گزارش 7- هرنوع همکاری با شبکه ها، رسانه ها و پلتفرم های موضوع ماده این قانون، بهمنظور تهیه و تولید محتوای (نوشتاری، دیداری و شنیداری) از مرحله نگارش تا ساخت و پخش هر تبعه ایرانی در قالب ساخت، بازیگر، کارگردان، تصویربرداری، اجرا. , صداگذاری, نویسندگی, تهیه موسیقی, تدوین, ساخت برنامه و آگهی و امثال آن, به میزان حسب مورد به یکی از اعدامهای درجه 5 تا 7 مورد در مواد (19) و (20) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

قانون 8- متخلفین از مقررات سازمان، با توجه به گستره انتشار، مخل اخلاق عمومی، مدت زمان پخش یا انتشار، خسارات وارده به عشق واقعی و حقوقی و میزان تأثیر تغییر احکام مندرج این ماده بر فرهنگ، آسایش و امنیت جامعه تحت پیگرد و. اعمال جریمه های مدیریت مالی قرار میگیرند.

با این حساب اگر طرح صیانت مانند آنچه مورد نظر قلیت تندروی مجلس است تصویب شود، راه حل برای جلوگیری از دسترسی مردم به شبکه های اجتماعی مجازی در دست است که با فعالیت های جرم انگاری در پلتفرم هایی چون توییتر و یوتیوب عملا اکثر مردم ایران مجرم تلقی خواهند شد و حتی حتی می شوند. شبکه نمایندگان مجلس و وزرا و بسیاری از مدیران عالیرتبه نیز به دلیل فعالیت در این شبکه های اجتماعی مستوجب محکوم خواهند شد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم