از این قانون نظام راهنمایی قانون حمایت از خانواده و جوانان به نفع بهتر و بیشتر خانواده های ایرانی آشکار شد. به گفته نمایندگان مجلس، این وب سایت به مردم اجازه می دهد تا از وضعیت و حقوق خود بر اساس قانون مطلع شوند.
برای اجرای قانون حمایت از جوانان و خانواده ها، سامانه «راهنمای قانون حمایت از خانواده» صبح امروز با حضور سه نماینده مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
علیرضا سلیمی، نماینده مردم نهاد مجلس شورای اسلامی، یکی از رویکردهای جدید در مجلس را مردمی‌سازی دانست.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات مجلس برای مردمی شدن مردم این است که تصمیمات مجلس به راحتی به مردم ارائه شود، در گام اول نظام قانون مدنی را برای حمایت از مدنی و خانواده ارائه کردیم و در حال حاضر مردم می توانند از این سامانه برای اطلاع رسانی استفاده کنند. آنها درباره بخش‌های مختلف این قانون می‌گویند: «این اتفاق مهم برای سایر قوانین نیز در حال ایجاد است تا مردم بتوانند راحت‌تر به قوانین مصوب مجلس دسترسی داشته باشند».
وی بر این باور است که ایجاد کانال رسانه ای حاکمیت قانون، بیان نظرات و انتقادات را برای مردم آسان می کند تا بتوان به رفع نواقص پرداخت. سلیمی ابراز امیدواری کرد که ایجاد این سامانه گامی در جهت شفافیت باشد.
سیستم اطلاعاتی درباره حقوق مردم
«فاطمه محمدبیگی» نایب رئیس کمیسیون حمایت از جوانان و خانواده نیز با اشاره به تصویب قانون حمایت از جوانان و خانواده گفت:
این قانون در 74 ماده و حداقل 240 حکم برای اولویت دادن به موضوع خانواده و پیشگیری، حمایت و حمایت از خانواده به تصویب رسیده است. این قانون برای حمایت از خانواده هایی است که موانع ازدواج، فرزندآوری و ایفای نقش پدری خود را دارند. بیشتر اینها جزو 24 چالش عمده شناسایی شده در ابتدای قانون هستند.»
وی با تاکید بر اینکه قانون حمایت از جوانان و خانواده باید در دسترس عموم قرار گیرد، گفت: در این صورت مردم از حقوق قانونی خود مطلع می شوند. شکی نیست که مأموریت دموکراتیزه کردن و مسلح کردن پارلمان این است که قوانین را به خوبی در جریان قرار دهد.»
محمدبیگی با اشاره به اینکه از ابتدای تدوین این قانون همواره با مسائل خانوادگی مواجه بوده است، گفت:
خانواده‌هایی که می‌خواهند آینده‌شان را برای بچه‌دار شدن و زندگی‌شان برنامه‌ریزی کنند، باید از حقوق و مزایای قانونی خود آگاه باشند تا بتوانند بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند، بنابراین دولت موظف است از روز ابلاغ قانون، برخی از موارد آن را به درستی اجرا کند. بندهایی نیز در بودجه امسال گنجانده شده است. مثلاً وام بانکی و تصویب درمان ناباروری در شورای عالی بیمه سلامت».
وی با تاکید بر اینکه قانون قابل اعمال است، افزود: هر چه بیشتر حقوق خود را بشناسید و حقوق قانونی خود را مطالبه کنید، دولت بیشتر تلاش می کند تا واکنش نشان دهد و مواد قانونی را سریعتر اجرا کند. از سوی دیگر، دولت باید هر شش ماه یکبار گزارشی از نحوه و میزان اجرای این قانون به مجلس ارائه کند.»
زهره سادات لاجوردی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز نظارت را یکی از وظایف قانونی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و گفت: این سامانه برای نظارت دقیق بر اجرای قانون مورد استفاده قرار می گیرد.
«امیرحسین یزدان پناه» سردبیر خبرگزاری خانه ملت یکی از مهمترین شعارهای مجلس یازدهم را «شفافیت و مردمی‌سازی» عنوان کرد و گفت: «شفافیت و مردمی‌سازی» از مهمترین شعارهای مجلس یازدهم است.
یکی از مشکلاتی که ما با آن مواجه بودیم، عدم اطلاع مردم از قوانین مصوب مجلس بود، یعنی پس از تصویب هر قانونی، مردم نمی‌دانستند مشمول چه بند قانونی است و چه امکانات قانونی دارد. استفاده بر اساس این مقاله رسانه ای، “ما آن را توسعه دادیم تا مردم بتوانند دانش لازم را کسب کنند.”
