خبرگزاری تسنیم: نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه دستمزد و معیشت با هم فاصله زیادی دارد، گفت: سطح هزینه ها به قدری افزایش یافته که افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد معوقات دستمزدی را ایجاد می کند که هنوز جبران نشده است.
محمدرضا تاجیک در خصوص جلسات سال آینده کمیته دستمزد کارگران گفت: استفاده از منابع رسمی آماری در سخنرانی ها و اطلاع رسانی ها و استناد به آمار بانک مرکزی و زمان برگزاری جلسات از مهمترین موضوعات دستمزدها بود. جلسه کمیته.”
وی با اشاره به اینکه باید راهکارهای مختلفی برای کمک به کارگران اندیشیده شود، گفت: دولت باید از جایگاه دولتی آنها حمایت و برنامه ریزی کند. کارگران عادی در حال حاضر نمی توانند گوشت یا برنج بخرند. ارز دولتی صادر می شود، اما قیمت ها همچنان در مبادلات آزاد به دست کارگران می رسد.
تاجیک گفت: «حتی اگر دستمزدها دو برابر شود، باز هم هزینه های کارگران را پوشش نمی دهد. شکاف بین سبد هزینه ها و دستمزد کارگران بسیار زیاد است. دو برابر شدن حقوق 2 میلیون و 700 هزار تومانی جوابگوی هزینه های کارگران نیست. بر اساس اصول 29 و 43 قانون اساسی، دولت موظف به ارائه خدمات به مردم کشور است، در این راستا دولت باید برنامه های متنوعی را ارائه دهد وگرنه شکاف طبقاتی روز به روز بیشتر می شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به درخواست نمایندگان مجلس برای افزایش 40 درصدی حقوق گفت: درخواست ما از نمایندگان این است که اصلا به بحث درصدها نپردازند.بر اساس قانون، میزان دستمزدها و افزایش دستمزد کارگران تعیین شده توسط شورای عالی کار. نمایندگان مجلس شورایاری نیستند، بنابراین اعلام درصد آنها مورد تایید طبقه کارگر نیست و ما از ورود آنها به وادی اعداد گله داریم.
وی ادامه داد: اگر مجلس باید دستمزد تعیین کند، قانون را تغییر دهد و این وظیفه را بر عهده بگیرد، اما اگر شما به عنوان نمایندگان جامعه می خواهید از آنها حمایت کنید، از نمایندگان کارگری در شورای کار حمایت کنید تا تلاش آنها به نتیجه برسد. “
تاجیک تاکید کرد: برای ورود به جلسه شورای عالی کار و مذاکره، دستمزد، اعداد و ارقام را با دقت محاسبه می کنیم و با درصدهای نابالغ آسیبی به جامعه کارگری وارد نمی کنیم. و تا شروع جلسات رسمی به این موضوع نمی پردازم. جلسات کمیته چانه زنی چارچوب خاص خود را دارد، بی معنی است که در همان جلسه اول 100 درصد افزایش حقوق را مطالبه کنیم. تلاش ما بر این است که با رعایت ماده 41 قانون کار و با تکیه بر مفاد قانونی ماده 41 امرار معاش خانواده های کارگری را تامین کنیم.
