حسن فیضی، محقق و کارشناس وزارت کشور *; روز گذشته در خبری چند تن از نمایندگان استان با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کردند و به نقل از نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفتند که نمی توان از کشور در این وزارتخانه استفاده کرد. رئیس جمهور بر این باور است که استخدام در هر نهاد، شرکت، سازمان، استانداری یا وزارت کشور باید بر اساس معیارهای جامعه دستاورد و گزینش باشد، لذا مقرر شد این بخشنامه پس از ریاست دفتر رئیس جمهور لغو شود. ..»؟ !
در شرایطی که کشور در عرصه های مختلف با مشکلات فراوانی روبه رو است و در نتیجه مردم دچار مشکل می شوند. نگرانی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم جمهور از بکارگیری نیروهای غیر تشکیلاتی وزارت کشور در وظایف این وزارتخانه (ماده 54 قانون سازمان نظام وظیفه عمومی) به این صورت است. شگفتی مردم، فعالان و کارشناسان.
در این جلسه نیز تفکیک قوا زیر سوال می رود.
تفکیک قوا اصطلاحی است که توسط سیاستمدار فرانسوی شارل دو مونتسکیو (1755-1689) ابداع شد و بعداً توسط ژان ژاک روسو (1778-1712) توسعه یافت. الگویی برای روش حکمرانی است که در آن مفاهیم اساسی مانند تفکیک قوه مقننه، مجریه و قضاییه پذیرفته شده و مبنای حکمرانی کشورهای توسعه یافته است.
بر اساس این الگوی بین‌المللی، دولت به شاخه‌های مستقلی تقسیم می‌شود که نیروهای آن حوزه مسئولیت و صلاحیت مشخص و مستقلی دارند. اما هر قوه ای می تواند با اعمال اختیارات قانونی خود اختیارات دیگر را محدود کند. این محدودیت ها برای جلوگیری از انباشت و انحصار قدرت در درون یک قدرت به «نظارت و موازنه یا موازنه قوا» معروف است.
بر این اساس، اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفکیک قوا را به منظور جلوگیری از فساد و استبداد پیش بینی کرده است. متأسفانه این اصل در سال‌های اخیر نادیده گرفته شده و شاهد دخالت یک نیرو در نیروی دیگر هستیم.
چهل و سه سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد؛ ضربه زدن جایز است.
یادآوری می کنم که سیستم برای این افراد هزینه توسعه داد تا به سطح خاصی از تخصص و تخصص برسند. راه درست این است که بعد از ۴۳ سال آزمون و خطا، همه چیز سر جای خودش قرار بگیرد. اینکه فردی با وزارتخانه تخصصی «مدیریت خانه» رابطه استخدامی نداشته باشد و مدرک تحصیلی مربوطه را گذرانده باشد و تجربه مرتبط در این زمینه نداشته باشد و موقعیت های صلاحیتی تعریف شده را نداشته باشد باید مد نظر قرار گیرد. مسئول ترین پست سیاسی کشور؛ خلاف عقل و منطق و قانون است.
آیا این برخلاف جامعه عملکردی نیست؟!
مهمترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی سازمان است. نیروی انسانی مهمترین منبع در هر شرکتی است. امروزه تجربه و علم به ما می گوید که اگر امکانات، تجهیزات و منابع مادی در حوزه سازمانی نداریم، اگر این امکانات را با نیروی کار کارآمد و با انگیزه و متخصص نداریم، اما اگر نیروی مجرب و ماهر نداریم. نیروی کار، امکانات، تجهیزات موجود را نیز از دست می دهیم. برای کمک به نابودی یک کشور، کافی است چیزهای بزرگ را به افراد کوچک و چیزهای کوچک را به افراد بزرگ بسپاریم. فردی که در سازمان دیگری برای توسعه آن هزینه می کند و به سازمانی غیر از این سازمان منتقل می کند، هم ناکارآمدی را تحمیل کرده و هم انگیزه نیروهای متخصص نهادهای هدف را تضعیف کرده است.
رئیس جمهور محترم و نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی؟! در دولت سیزدهم تاکنون بسیاری از انتصابات بر اساس جامعه دستاورد ایجاد نشده است، اگر پایه و اساس جامعه دستاورد شما دین و عقیده است، نقل قولی از شهید چمران را می بینیم که پرسیده می شود; تعامل بهتر است یا شایستگی؟ گفت تعهد، شما گفتید چرا؟ گفت: فردی که تعهد دارد و تخصص ندارد، این مسئولیت را بر عهده نمی گیرد، نگذارید سرمایه اجتماعی کشور مخدوش شود.
