اعتمادآنلاین: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم پیشنهادی را در لایحه بودجه سال 1400 تصویب و به کمیسیون تلفیق ارائه کرده است که بر اساس آن، کسانی که از عمل به قانون در سال 1400 قانون تصویب می کنند، در 6 ماه تا دو سال زندانی خواهند شد. .
حسن نوروزی نایبرئیس کمیسیون قضایی مجلس از پیشنهاد پیشنهادی در ارتباط با بودجه 1400 در کمیسیون قضایی و حقوقی پیشینه برداری کرده است و میگوید که در این باره تصمیم بگیرد. مصوبات که به گفته نایون قضایی و حقوقی مانت یازدهم، ضمانت اجرایی بودجه 1400 است: تعیین 6 ماه تا یک سال حبس برای متخلفان در اجرای بودجه 1400.
نوروزی گفت: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دوازدهم در هین بررسی لایحه بودجه 1400 پیشنهادی در اجرای قانون بودجه 1400 تصویب کرد به این شرح که کسانی که قانون را از عمل به قانون در سال 1400 بین 6 ماه تا 2 سال تصویب کردند. زندانی شد.
او ادامه داد: این کار برای این است که دولت از رئیسجمهور و وزرا گرفته تا مدیران و مسئول اجرای قانون تخلف نکنند.
نوروزی در پاسخ به این سوال که مانع وزرا تا چه اندازه امکان پذیر است، توضیح داد: آقایان وزیر و مسئول و مدیرکلی اگر بدانند که در صورت مجازات زندان میروند، نمی توانند انجام دهند. جلسه ی مسائل ما به خاطر است که دولتی ها میگویند، مجلس قانون گذاشته شده اما ما کار خودمان را میکنیم.
او اضافه کرد: اگر قانون سست بنا باشد آنها را می‌توان انجام داد، پس از آن قانون‌هایی که باید تصویب شوند، می‌شوند.
نوروزی در پاسخ به این سوال که آیا اکنون مجلس با سوال و استیضاح امکان ملزم کردن دولت به پاسخگویی و اجرای را دارد، گفت: بله دارد، و به همین دلیل است که این اختیارات را چنین قوانینی را هم وضع می کنیم. در همه ممالک اینطور است که زمانی که قانونگذاری قانونی را وضع می کند ضمانت اجرایی را نیز در این مورد در نظر می گیرد.
کمیسیون قضایی نایبرئیس و مجلسی یازدهم با تاکید بر این نکته که «وزیر وقتی بداند اگر نقض نشود، دیگر نمیکند» نظران کرد: وقتی علم به این است که در صورت گرفتن زندان میرود، یا وزیر نمی‌شود یا اگر وزیر شد، اشتباه نمیکند.
نوروزی در آخر در واکنش به این موضوع که وزیر ممکن است بگوید درباره امری از رئیسجمهور اطاعت کرده و آنچه را مجلس میداند انجام داده است، گفت: در این صورت وزیر باید تا آدم شود.
